گروه خبري : اخرین قوانین حقوقی
تاريخ انتشار : 1398/06/03 - 18:47
كد :39
قوانین روابط موجر و مستاجر
فصل دوم : سرقفلی
ماده 6 : هر گاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذاری نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید.
همچنین میتاجر می تواند در اثنا مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغ را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند ، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد [3]
تبصره 1 : چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره 2 : در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید ، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
ماده 7 : هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود ، تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره به و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجر می تواند از موجر و یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده 8 : هر گاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار نماید ، مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده 9 : چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفا کرده باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی را نخواهد داشت.
ماده 10 : در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان توافق حاصل نشود نظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره : مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می باشد.
ماده 11: اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.
ماد ه 12 : آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 13 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود .
قانون فوق مشتمل بر دوفصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخه بیست و ششم مرداد ماه یکهزارو سیصدوهفتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1376/5/29 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
منبع خبر : کتب مجموعه قوانین دید آور ، با آخرین اصلاحات سال 1398