شهرداری تهران و دولت طرح مسکن ۳۰ متری را کلید زده‌اند.
طرح مسکن اجتماعی که از ابتدای دولت یازدهم به عنوان یکی از طرح های جایگزین طرح مسکن مهر و همچنین طرح ساماندهی مسکن نیازمندان مطرح شد ولی هیچ گاه رنگ اجرا به خود ندید، اخیرا با پیشنهاد شهردار تهران مبنی بر آمادگی این نهاد اجتماعی برای احداث واحدهای مسکونی ۳۰ متری رنگ و بوی جدیدتری به خود دیده است.
پیشنهاد طرح مسکن کم‌متراژ یا واحدهای ۳۰ متری که اخیرا از سوی شهردار تهران به هیئت دولت ارائه و با استقبال دولت مواجه شده، در حالی قرار است به عنوان مسکن اجتماعی یا اسکان اقشار کم درآمد در نظر گرفته شود که بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران، احداث واحد مسکونی کمتر از ۴۰ متر مربعی در پایتخت ممنوع است.
سبک زندگی ایرانی-اسلامی در مُحاق
اگرچه احداث واحدهای مسکونی انبوه‌ساز و کم‌تراژ می‌تواند قیمت تمام شده ساخت و ساز را کاهش داده و در خانه‌دار شدن برخی از شهروندان مؤثر باشد، اما این طرح با سبک زندگی ایرانی-اسلامی سازگار نیست.
خانه های ۳۰ متری؛ نادیده گرفتن چالش جمعیتی کشور و منویات رهبر انقلاب
گذشته از مسائل، چالش و مشکلات فردی-اجتماعی و روحی-روانی که زندگی‌های فشرده در آپارتمان‌هایی به سبک غربی بر افراد و خانواده ها دارد (از قبیل افسردگی، دامن زدن به بحران طلاق، افزایش تمایل به تک یا نهایتا دو عضوی شدن خانوارها، حذف سنت «صله رحم» و ...)، زندگی در چنین واحدهایی با حل مهم‌ترین چالش جمعیتی کشور که رهبر معظم انقلاب بارها در طول چند سال اخیر بر آن تأکید کرده اند، نیز در تقابل است.
ساخت واحدهای مسکونی ۳۰ متری (سوئیت های بدون اتاق خواب) و فروش آنها به زوجین جوان اگرچه در گام نخست طرحی است برای خانه‌دار شدن زوجین در طول سال‌های نخست زندگی آنها و امیدوار شدن به امکان تبدیل به احسن این واحد در سال های بعدی زندگی، اما در عمل به طرحی منجر می‌شود که زوجین جوان را از امکان فرزندآوری محروم کرده و نهایتا نیز بخش عمده ای از دارندگان این واحدها، امکان تبدیل به احسن کردن این واحدها را به دلیل بالا بودن قیمت مسکن و احتمال ادامه دار شدن تورم مسکن در سال های آتی، سلب میکند.
مسکن اجتماعی؛ مالک واحد ۳۰ متری شدن یا مستأجر دولت شدن با اجاره‌بهای پایین؟
این طرح ها در حالی اعلام شده که اساسا طرح مسکن اجتماعی در بسیاری از کشورهایی که در حال اجراست، به معنی مالکِ واحدِ ارزان شدن نیست؛ بلکه به معنی ساخت واحدهایی است که مالکیت آنها در دست دولت های ملی یا محلی (شهرداری ها) باقی می ماند ولی برای مدت معلومی مثلا ۵ سال در اختیار زوج های جوان قرار می‌گیرد تا بتوانند با استفاده از سیستم‌های تأمین مالی همچون پس انداز یا تسهیلات کم بهره به خرید واحد مسکونی مناسب اقدام کنند.
مشکل کمبود مسکن نداریم/ ابزارهای مالیاتی و توزیع عادلانه مسکن اجرا نمی‌شود
بر اساس آخرین آمار سرشماری جمعیت در سال ۹۵، تعداد خانوارهای ایرانی ۲۴.۵ میلیون و تعداد واحدهای مسکونی موجود ۲۶ میلیون واحد مسکونی است؛ از سوی دیگر ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی داریم؛ همه این آمار نشان دهنده این است که کشور با مشکل کمبود مسکن روبه رو نیست؛ بلکه با مشکل نحوه توزیع عادلانه مسکن به دلیل نبود ابزارهای مالیاتی همچون پایه مالیاتی عایدی سرمایه و عدم اجرای قوانین مالیاتی کنترل کننده مانند مالیات بر خانه های خالی به علت تهیه نشدن سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی در تاریخ مقرر در قانون مالیات بر خانه های خالی، مواجه است.
بنابراین اگرچه افزایش تولید مسکن فی نفسه اقدام مثبتی به شمار می رود، اما تا زمانی که ابزارهای کنترلی برای خارج نگه داشتن سوداگران از بازار مسکن اجرایی نشود، احداث حتی واحدهای ۳۰ متری هم ممکن است تأثیر چندانی در خانه دارشدن زوج‌های جوان نداشته باشد؛ بلکه به ابزار جدیدی برای جولان سوداگران و سفته بازان در بازار مسکن تبدیل خواهد شد.
گذشته از آن، با توجه به اینکه سامانه ملی املاک و اسکان راه اندازی نشده و هیچ آمار دقیقی از وضعیت مالکیت افرادر در بازار مسکن در دست نیست، امکان شناسایی افراد ذی حق در استفاده از واحدهای کم متراژ نیز وجود ندارد.
ربیعی: استقبال دولت از طرح حناچی/ وزارت کشور مأمور مذاکره با شهرداران شد
علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درخصوص واحدهای ۳۰ متری اظهار داشت: ساخت خانه های ۳۰ متری پیشنهاد پیروز حناچی شهردار تهران بود که بر اساس آن وزارت کشور مکلف شد در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با شهرداری‌ها مذاکراتی انجام دهد که شهرداری‌ها ساخت واحدهای کوچک متراژ را برای زندگی چند ساله برخی خانوارها برنامه‌ریزی کنند.
با این حال معاون شهرسازی شهرداری تهران از عدم تدوین ضوابط مورد نیاز برای اجرای این طرح خبر داده است؛ مشخص نیست قرار است ساخت واحدهای ۳۰ متری از سوی شهرداری تهران، برای مالک شدن متقاضیان باشد یا مستأجر شدنشان در مدت زمانی محدود؟
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن: کیفیت زندگی را در خانه‌های ۳۰ متری از دست می‌دهیم
عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این خصوص اظهار داشت: این خانه‌ها را هم برای اجاره‌نشینی خانوارهای مشمول و هم برای فروش به آنها واگذار می‌کنیم.
وی افزود: ما زمین‌ها را آمادگی داریم به ۲ صورت ۱۰ و ۹۹ ساله واگذار کنیم.
فرهادیه با بیان اینکه زندگی زندگی در واحدهای کوچک متراژ منجر به کاهش کیفیت زندگی می شود، ادامه داد: خانه های ۳۰ تا ۴۰ متری شرایط آرامش گرفتن خانواده ها را ندارند اما می توانند به مأمنی موقتی برای آغاز زندگی زوج های جوان تبدیل شود.
پروین پور: به جای حل مشکل تورم مسکن، صورت مسأله را پاک می کنند
افشین پروین پور، عضو سابق شورای عالی مسکن با بیان اینکه مسکن اساسا کالایی فرهنگی است که بُعد اقتصادی نیز دارد، گفت: مسکن بر خلاف دیگر کالاها تک بُعدی نیست بنابراین ساخت واحدهای ۳۰ متری که قرار است صرفا به بخش اقتصادی خانوده کمک کند، ممکن است دیگر ابعاد زندگی خصوصا ابعاد اجتماعی و فرهنگی را دچار چالش کند.
وی با بیان اینکه باید نخست جلوی افزایش قیمت مسکن را گرفت و مشکل گرانی آن را حل کرد، گفت: دولت بدنبال رفع علت نمی رود ولی طرح هایی اجرا می کند که پاک کردن صورت مسأله است.